رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب طارق المرعبي، أنّ "العقدة المسيحية الّتي كانت تعترض تشكيل الحكومة قد حلّت، فيما العقدة الدرزية ما زالت قائمة، لأنّ وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال النائب طلال أرسلان يصرّ على التمثّل في الحكومة، ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط يصرّ على رفض ذلك"، مؤكّدًا أنّ "كلّ فريق سياسي يزايد ويتطلّب"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الموضوع منوط برئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، الّذي لديه كامل الصلاحيات بوضع التشكيلة الحكومية الّتي يراها مناسبة"، متمنّيًا أن "تُشكّل الحكومة قريبًا".
وشدّد في حديث إذاعي، على "ضرورة مراعاة ظروف الفرقاء السياسيين حتّى لا نصل إلى حكومة أمر واقع، من هنا يلعب الحريري الدور الجامع وهو صمام الأمان للبلد"، منوّهًا إلى أنّ "حكومة وحدة وطنية يمكنها الإنطلاق إلى الأمام لتقوم بعمل مؤسساتي تجنّبًا لمشاكل وأزمات وصعوبات يمكن تخطّيها في هذه التشكيلة"، مركّزًا على أنّ "الحريري باله طويل، ولا وجود لأي مهلة محدّدة في الدستور ولا أمام الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة ولقد لمسناها في أكثر من مرّة في الحكومات السابقة".
وأوضح المرعبي أنّ "من الناحية التطبيقية، نحن أمام التزامات تجاه المجتمع الدولي وعلينا التعاطي الإيجابي معه والسعي لأن تكون سمعة لبنان جيّدة. مؤتمر "سيدر" نأمل منه الخير للبنان، والحريري كان أول الساعين له"، لافتًا إلى أنّ "في النهاية على الأفرقاء السياسيين أن لا يضغطوا ويضعوا العراقيل أمام تشكيل الحكومة وهم مسؤولون أمام الناس وأمام جمهورهم، ونطالبهم بالتنازل قليلًا من أجل مصلحة البلد، لأنّه لا يتحمّل خضّات وأزمات وهزّات إقتصادية وهذا ما نأمله".
وبيّن أنّ "موضوع عودة النازحين السوريين منوط بالحكومة. إذا رأى الحريري أنّ هناك هيكلية معيّنة يعمل عليها من أجل إعادتهم، فكلّ الصلاحيات بيده ولا يمكن الحديث عن مستشارين. هناك وزارة تعالج شؤون النازحين وهي تحت راية الحريري وعلى الدولة التعاون على تنفيذ الخطة الّتي توضع من قبل الحكومة، وإذا لم تضع الحكومة خطة لعودتهم فلا يمكننا القيام بها في ما بعد"، مؤكّدًا أنّ "هذا الملف يجب أن يكون محصورًا بمجلس الوزراء ورئاسة الحكومة بالتنسيق مع الخارجية وباقي الفرقاء، وهو ملف حساس يطال كلّ لبنان ولا وجود لفريق سياسي لبناني يهمه خراب البلد والفلتان الأمني. هذا الملف يجب التعامل معه بجدية للتوصّل إلى حلول من خلال أجندة يتمّ العمل عليها مع أجهزة الدولة وبالتنسيق مع الجهات الدولية".
